القاهرة – لم تعد طهران تراهن على الصواريخ وحدها في معركتها مع واشنطن؛ فثمة سلاح آخر يتحرك بصمت، لا يحتاج إلى منصات إطلاق ولا يعبر الأجواء، لكنه قادر على الوصول إلى قلب العاصمة الأميركية: سلاح الانقسام. فبينما تتبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات في واحدة من أعنف المواجهات التي شهدتها المنطقة، تدور خلف الكواليس معركة موازية تستهدف تشكيل وعي الناخب الأميركي، والتأثير في حسابات الكونغرس، وتحويل الحرب الخارجية إلى أزمة سياسية تهدد البيت الأبيض من الداخل.
على مدى نحو 18 شهراً، وفق الرواية التي يطرحها خصوم طهران، لم تكن المواجهة مجرد صراع على المنشآت النووية وموازين الردع، بل سباقاً محموماً للسيطرة على تفسير ما يجري: من بدأ الحرب؟ من يتحمل مسؤوليتها؟ وهل تدافع واشنطن عن أمنها ومصالح حلفائها، أم تنزلق إلى مواجهة جديدة بلا نهاية واضحة؟ وفي خضم هذا الصراع، وجدت إدارة دونالد ترمب نفسها أمام خصم يجيد استثمار الانقسامات الأميركية، ومعارضة داخلية ترى في استمرار العمليات العسكرية فرصة لفرض قيود على الرئيس وإعادة رسم السياسة الخارجية.
لكن السؤال الأكثر خطورة لم يعد متعلقاً بما تبقى من القدرات العسكرية الإيرانية، بل بما إذا كانت طهران قد نجحت في نقل المعركة إلى قلب المؤسسات الأميركية، وتحويل انتخابات منتصف الولاية من استحقاق داخلي إلى ورقة ضغط في حرب تتجاوز حدود الشرق الأوسط. فهل باتت إيران أقرب إلى تحقيق مكاسب سياسية في واشنطن مما عجزت عن انتزاعه في الميدان؟ وهل يملك ترمب أوراقاً أخيرة لقلب هذه المعادلة قبل أن تتحول الحرب إلى فخ انتخابي يهدد مستقبله السياسي؟
من سماء المعركة إلى فضاء الرواية.. حرب لا تنتهي عند حدود إيران
منذ المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران في فبراير (شباط) الماضي، لم تعد الصور والمقاطع المصورة مجرد توثيق لما يحدث في الميدان، بل تحولت إلى ذخيرة سياسية. فيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومقاطع مجتزأة، وحسابات تتقمص شخصيات أميركية، ورسائل تتنقل بين منصات مختلفة، كلها دخلت في سباق محموم لتحديد من المعتدي ومن الضحية، ومن يدافع عن الأمن ومن يجر المنطقة إلى حرب مفتوحة.
وتشير دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS في ماي (مايو/ أيار) الماضي إلى أن الحسابات المرتبطة بالسرديات الإيرانية على منصة «بلوسكاي» لم تكتف بتقديم رواية مؤيدة لطهران، بل ركزت على تضخيم الانقسامات داخل الولايات المتحدة وبين واشنطن وحلفائها. وحللت الدراسة أكثر من 9 آلاف منشور، ووجدت أن المحتوى المصمم لإثارة الانقسام كان من بين أكثر الأنماط انتشاراً وتفاعلاً في العينة التي فحصتها. كما رصدت ثلاثة محاور متكررة: تصوير إيران باعتبارها ضحية وعدوانها المضاد باعتباره نجاحاً، وتقديم الحرب على أنها خيار إسرائيلي جرى جر الولايات المتحدة إليه، واستثمار الخلافات الأميركية الداخلية لتقويض التأييد للحملة العسكرية.
ولا تعني هذه النتائج أن كل من يعارض الحرب يعمل لحساب طهران، أو أن كل منشور ينتقد ترمب جزء من عملية منظمة. لكنها تكشف عن استراتيجية أكثر دهاءً: استثمار مواقف موجودة أصلاً في المجتمع الأميركي، ثم دفعها إلى أقصى درجات الاستقطاب. فالدعاية الأكثر فاعلية ليست بالضرورة تلك التي تخترع قناعة جديدة، بل تلك التي تجد قناعة قائمة وتمنحها الوقود والانتشار والتوقيت المناسب.
حسابات طهران.. ليس مطلوباً أن يحب الأميركيون إيران
تدرك القيادة الإيرانية أن إقناع الأميركيين بحب النظام الإيراني مهمة شبه مستحيلة، خصوصاً في ظل سجل طويل من العداء والاحتجاز والعمليات المسلحة والتهديدات المتبادلة. لذلك قد لا يكون الهدف الحقيقي من الحرب المعلوماتية تغيير صورة النظام في الوعي الأميركي، بل تغيير السؤال الذي يطرحه المواطن الأميركي على حكومته.
بدلاً من السؤال: هل يشكل النظام الإيراني تهديداً؟ يصبح السؤال: لماذا ينبغي للولايات المتحدة أن تخوض حرباً جديدة في الشرق الأوسط؟ وبدلاً من مناقشة طبيعة النظام وسياساته الإقليمية، ينشغل الجمهور بكلفة الوقود، واحتمالات سقوط جنود أميركيين، ومخاطر إغلاق مضيق هرمز، ومدى قانونية استخدام القوة من دون تفويض واضح من الكونغرس.
هذه النقلة في مركز النقاش مهمة للغاية. فطهران لا تحتاج إلى تبرئة سجلها، بقدر ما تحتاج إلى جعل الحرب نفسها عبئاً سياسياً على خصمها. وكلما ارتفعت كلفة المواجهة، اتسعت المساحة التي يستطيع المعارضون استثمارها، حتى لو لم يتفقوا مع النظام الإيراني في أي قضية أخرى.
وقد أشار مركز سوفان في تحليل نشره في أبريل (نيسان) الماضي إلى أن طهران استخدمت أدوات متعددة في حرب المعلومات، شملت المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، والدعاية الرقمية، والمقاطع المصممة للانتشار السريع، إلى جانب العمليات السيبرانية. أما معهد الدراسات الدفاعية والاستراتيجية في سنغافورة RSIS، فرأى في تحليل نشره في ماي (مايو/ أيار) الماضي أن إيران تستثمر الانقسامات الاجتماعية الأميركية وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وإدارة الانطباعات لتحقيق مكاسب سياسية ونفسية تتجاوز حدود ساحة القتال.
حساب قديم.. والذاكرة الأميركية لا تبدأ في فبراير 2026
غير أن فهم هذه المواجهة يتطلب العودة إلى ما قبل الحرب الراهنة. فمنذ عام 1979، تشكلت علاقة واشنطن بطهران على قاعدة من العداء المتبادل، وكان احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوماً أحد أكثر الأحداث رسوخاً في الذاكرة السياسية الأميركية.
ثم جاءت تفجيرات بيروت عام 1983، التي أودت بحياة 241 من أفراد القوات الأميركية في ثكنة مشاة البحرية، إلى جانب هجوم السفارة الأميركية في بيروت في العام نفسه. وقد ربطت تقارير أميركية هذه الهجمات بجماعات مسلحة ارتبطت بإيران، وأصبحت لاحقاً جزءاً من البنية التي تشكل منها حزب الله. كما وثقت تقارير الكونغرس الأميركي عمليات خطف مواطنين أميركيين في لبنان، وهجمات وعمليات نسبت إلى جماعات مدعومة من طهران في مراحل لاحقة.
لكن الدقة تقتضي عدم اختزال كل حادثة استهدفت أميركيين في المنطقة في قرار مباشر صادر عن القيادة الإيرانية؛ فمستويات المسؤولية والأدلة تختلف من واقعة إلى أخرى، كما أن بعض العمليات نفذتها تنظيمات حليفة أو شبكات مسلحة ذات حساباتها الخاصة. ومع ذلك، فإن دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، وتطويرها شبكة نفوذ إقليمية، ظلا من أبرز مصادر التوتر مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وهكذا، لم تبدأ الحرب السياسية بين البلدين في فبراير (شباط) 2026، بل سبقتها عقود من الأزمات والعقوبات والعمليات العسكرية والاغتيالات والرهائن والاشتباكات غير المباشرة. الجديد في المرحلة الحالية ليس وجود العداء، وإنما اتساع ميدان المواجهة ليشمل بصورة أكثر وضوحاً الرأي العام الأميركي والعملية الانتخابية.
الاتفاق النووي.. معركة الرواية حول أوباما وترمب
في قلب هذا التاريخ يقف الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. فقد اعتبره أنصاره محاولة لتقييد البرنامج النووي الإيراني عبر الرقابة والقيود على التخصيب، بينما رأى منتقدوه أنه منح طهران متنفساً اقتصادياً وسياسياً من دون معالجة كافية لبرنامج الصواريخ أو نشاطها الإقليمي.
لكن إحدى أكثر النقاط التي تحتاج إلى تصحيح في السجال الأميركي هي الادعاء بأن إدارة باراك أوباما دفعت لإيران 150 مليار دولار من أموال الخزانة الأميركية. فالرقم، وفق مراجعات صحافية وتقديرات لوزارة الخزانة الأميركية، يتعلق بتقديرات مرتفعة لأصول إيرانية كانت مجمدة في الخارج، وليس بمنحة نقدية أميركية مباشرة. وقد أتاح الاتفاق لطهران الوصول إلى جزء من أموالها بعد تنفيذ الالتزامات النووية ورفع بعض العقوبات، فيما كانت تقديرات الأصول السائلة القابلة للاستخدام أقل كثيراً من رقم 150 مليار دولار.
هذه التفاصيل ليست هامشية؛ لأنها تكشف كيف تتحول الوقائع الاقتصادية المعقدة إلى شعارات سياسية سهلة التداول. فالمبالغة في تصوير الاتفاق باعتباره شيكاً أميركياً لطهران تخدم خصوم أوباما، فيما تجاهل المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها إيران يضعف قدرة منتقدي الاتفاق على تقديم تقييم متوازن.
وعندما انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، أعاد الصراع إلى مسار العقوبات والضغط الأقصى. ثم جاء عهد جو بايدن بمحاولات لإحياء التفاهم النووي وإدارة بعض الملفات عبر التفاوض وتبادل المحتجزين، من دون الوصول إلى تسوية شاملة. وبين هذه المراحل، ظل البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ، ودعم الجماعات المسلحة، ملفات مفتوحة في العلاقة بين الطرفين.
انتخابات منتصف الولاية.. حين تصبح الحرب عبئاً داخل البيت الأبيض
إذا كانت الصواريخ قد رسمت حدود المواجهة العسكرية، فإن انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نونبر (نوفمبر/ تشرين الثاني) الجاري رسمت حدوداً جديدة للمواجهة السياسية. فقد أظهرت النتائج التي نقلتها شبكة CBS News ووكالة أسوشيتد برس أن الديمقراطيين تمكنوا من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في ضربة انتخابية كبيرة للجمهوريين وإدارة ترمب.
لكن من الخطأ تفسير النتيجة باعتبارها استفتاءً على إيران وحدها. فقد لعبت تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الطاقة والاعتراض على أداء الإدارة دوراً مهماً في توجيه تصويت الناخبين. ومع ذلك، كانت الحرب حاضرة بقوة في الحملات الانتخابية، وأصبحت إحدى نقاط الاشتباك بين الحزبين.
والأكثر دلالة جاء في استطلاع رويترز/إبسوس المنشور في 10 نونبر الجاري، إذ قال 71 في المئة من الأميركيين إنهم يريدون من الكونغرس تمرير تشريع ينهي الحرب مع إيران، بينهم 93 في المئة من الديمقراطيين و51 في المئة من الجمهوريين. وتعكس هذه النتيجة اتساع الاعتراض على استمرار العمليات العسكرية، حتى داخل شريحة من القاعدة الجمهورية التي يفترض أنها أكثر تأييداً لسياسة ترمب الخارجية.
وهنا تجد طهران فرصة سياسية ثمينة: ليس لأنها استطاعت توحيد الأميركيين خلفها، بل لأن الحرب أصبحت موضع خلاف داخل المعسكر الذي انتخب ترمب، وبين المؤسسات التي يفترض أن تمنحه الغطاء السياسي لمواصلة عملياته.
هل نجح «محور أحمر وأخضر» في اختراق الحزب الديمقراطي؟
يطرح النص الأصلي تصوراً عن تحالف بين تيارات يسارية وإسلامية، يصفه بـ«المحور الأحمر والأخضر»، ويعتبر أن هذا التحالف يعمل على إضعاف الديمقراطيين التقليديين ودفع الكونغرس إلى وقف الحرب وربما عزل ترمب. غير أن هذا التوصيف يحتاج إلى قدر كبير من التحفظ؛ فالمعارضة للحرب لا تثبت وجود تحالف تنظيمي بين الإسلاميين واليسار، كما أن المواقف داخل الحزب الديمقراطي ليست كتلة واحدة متجانسة.
هناك بالفعل تيارات تقدمية وحقوقية تعارض الحرب، وتيارات تقليدية أكثر حذراً في التعامل مع الملف الإيراني، وأعضاء يركزون على صلاحيات الكونغرس وكلفة العمليات العسكرية، وآخرون ينطلقون من اعتبارات أمنية أو انتخابية. وقد تتقاطع مواقف هذه القوى في التصويت على تقييد الحرب، من دون أن يعني ذلك أنها تتبنى مشروعاً سياسياً موحداً أو تعمل بتوجيه من طهران.
والأهم أن نتيجة انتخابات 2026 منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، لكنها لم تمنحهم تلقائياً القدرة على عزل الرئيس. فالعزل إجراء دستوري يتطلب اتهاماً رسمياً في مجلس النواب ثم إدانة في مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين. أما وقف العمليات العسكرية أو تقييدها، فيدخل في مسار مختلف يتعلق بصلاحيات الحرب والتمويل والتشريع، وقد يصطدم باستخدام الرئيس لحق النقض أو بخلافات داخل الحزبين.
لذلك، فإن السيناريو الأكثر واقعية ليس أن ينجح تحالف أيديولوجي غامض في إسقاط ترمب فوراً، بل أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة لفرض رقابة مشددة، واستدعاء المسؤولين، وفتح تحقيقات، ومحاولة تقييد التمويل أو فرض شروط قانونية وسياسية على استمرار الحرب.
من يملك رواية الحرب؟ واشنطن أم طهران؟
المشكلة التي تواجه إدارة ترمب لا تكمن في الدعاية الإيرانية وحدها، بل في الفجوة بين أهداف الحرب المعلنة والنتائج التي يلمسها المواطن الأميركي في حياته اليومية. فكلما طال أمد المواجهة، ارتفعت أهمية الأسئلة المتعلقة بكلفتها، ومدى وضوح أهدافها، ومخاطر توسعها، والموعد الذي تستطيع فيه الإدارة إعلان نهاية قابلة للتصديق.
وتكشف استطلاعات مركز بيو للأبحاث أن الرأي العام الأميركي كان منقسماً بوضوح منذ الأسابيع الأولى للحرب. ففي استطلاع أُجري في مارس (آذار) الماضي، رأى 59 في المئة أن قرار استخدام القوة ضد إيران كان خاطئاً، مقابل 38 في المئة اعتبروه صحيحاً. كما أظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً حاداً في تقييم إدارة ترمب للصراع. وفي استطلاع لاحق نشره المركز في يونيو (حزيران)، استمرت النظرة السلبية لدى قطاعات واسعة من الأميركيين تجاه آثار الحرب على أمن الولايات المتحدة والعالم.
هذه الأرقام لا تثبت أن الدعاية الإيرانية صنعت الموقف المعارض؛ فقد يكون المواطن الأميركي رافضاً للحرب بسبب مخاوفه من التورط العسكري أو ارتفاع الأسعار أو غياب استراتيجية خروج واضحة. لكنها تثبت أن البيئة الداخلية الأميركية كانت قابلة لاستثمار الرسائل المناهضة للحرب، وأن طهران لم تكن مضطرة إلى اختراع الانقسام من الصفر.
فرص ترمب الأخيرة.. كيف يمكن قلب الطاولة؟
أمام ترمب أكثر من مسار، لكن أياً منها لا يخلو من المخاطر. أول هذه المسارات هو الانتقال من منطق الضربات المتكررة إلى استراتيجية سياسية معلنة، تتضمن أهدافاً محددة وشروطاً قابلة للتحقق وجدولاً زمنياً واضحاً. فالحرب التي لا يعرف الجمهور متى تنتهي، ولا يستطيع تحديد ما الذي ستعده الإدارة انتصاراً فيها، تتحول سريعاً إلى عبء انتخابي ومؤسسي.
المسار الثاني هو استعادة المبادرة الدبلوماسية، عبر اتفاق أمني ونووي قابل للرقابة، لا يكتفي بتجميد مؤقت للأزمة، بل يتناول مستويات التخصيب والرقابة الدولية والصواريخ والتهديدات للملاحة وأمن دول الخليج. ولا يعني ذلك تقديم تنازلات مجانية لطهران، بل تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية يمكن الدفاع عنها أمام الكونغرس والرأي العام.
أما المسار الثالث، فيتعلق بمعركة المعلومات. فليس كافياً أن تصف واشنطن كل انتقاد للحرب بأنه دعاية إيرانية؛ لأن ذلك يمنح طهران فرصة لتصوير الإدارة الأميركية باعتبارها عاجزة عن تقبل المعارضة. المطلوب هو نشر الأدلة القابلة للتحقق، والتمييز بين الحسابات المرتبطة بدول أجنبية وبين الأصوات الأميركية المستقلة، وتعزيز الشفافية بشأن الخسائر والأهداف والنتائج.
ويحتاج ترمب كذلك إلى بناء تفاهم عابر للحزبين حول حدود العمليات العسكرية وصلاحيات الكونغرس. فالتعامل مع الأغلبية الديمقراطية الجديدة باعتبارها عدواً داخلياً لن يؤدي إلا إلى زيادة الاستقطاب، بينما قد يفتح الحوار المؤسسي طريقاً لتسوية تقلل فرص تحول الحرب إلى أزمة دستورية.
إيران لا تحتاج إلى احتلال واشنطن كي تربح سياسياً
قد لا تكون طهران قد انتصرت عسكرياً، وقد لا تكون حملتها الإعلامية قادرة على تغيير حقيقة سجل النظام أو محو ذاكرة الأميركيين عن الرهائن والهجمات والعمليات التي استهدفت مصالحهم. لكن الحرب لا تُحسم دائماً في الميدان وحده. فالدولة التي تستطيع إطالة أمد الصراع، ورفع كلفته، وتحويله إلى قضية انتخابية داخل خصمها، قد تحقق مكاسب سياسية حتى وهي تتعرض لضربات عسكرية قاسية.
ومع ذلك، فإن وصف ما يجري بأنه انتصار إيراني نهائي سيكون قفزاً على الوقائع. فالديمقراطيون لم يصلوا إلى الكونغرس بتفويض مطلق لإسقاط ترمب، ولم تثبت الأدلة أن كل معارضة للحرب جزء من حملة إيرانية منظمة، كما أن طهران نفسها تواجه تحديات عسكرية واقتصادية وسياسية لا تختفي بمجرد نجاح رواية إعلامية.
المعركة الحقيقية الآن هي معركة الزمن: هل تستطيع واشنطن تحويل تفوقها العسكري إلى تسوية سياسية قبل أن تتحول الحرب إلى استنزاف داخلي؟ وهل تستطيع طهران الحفاظ على ضغطها الإعلامي والسياسي من دون أن تدفع ثمناً أكبر على الأرض؟
في واشنطن، لم تعد المسألة فقط ما إذا كانت إيران قادرة على إطلاق صاروخ يصل إلى هدفه، بل ما إذا كانت قادرة على جعل كل صاروخ يطلقه الطرف الآخر يتحول إلى سؤال داخل الكونغرس، وإلى مادة في حملة انتخابية، وإلى انقسام جديد في مجتمع لم يعد متفقاً على معنى القوة الأميركية ولا على حدود استخدامها.
وهكذا، قد تكون أخطر جبهات الحرب ليست تلك التي تشتعل فوق الخليج، بل تلك التي تمتد داخل الولايات المتحدة نفسها؛ حيث لا تُقاس الخسارة بعدد الطائرات أو الصواريخ، وإنما بمدى قدرة الدولة على الحفاظ على وحدة قرارها حين تصبح الحرب جزءاً من صراعها السياسي الداخلي.
