تشكل عودة ناصر بوريطة من تركيا إلى الرباط، بالتزامن مع وصول وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى المغرب يوم الخميس 12 نونبر 2026، محطة جديدة في مسار الاتصالات السياسية بين الرباط وباريس، مع اقتراب موعد الزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا مطلع سنة 2027. وتكتسب هذه المحطة أهميتها من طبيعة الملفات التي تتقدم جدول العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروع معاهدة الصداقة والتعاون، وترتيبات الزيارة الملكية، ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بعد التحول الذي عرفته العلاقات منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون موقف فرنسا الداعم لسيادة المغرب على الصحراء.
تتقاطع في هذه الاتصالات ثلاثة مستويات دبلوماسية: تثبيت التحول السياسي في الموقف الفرنسي، وتحويل التقارب إلى التزامات مؤسساتية واقتصادية طويلة الأمد، ثم تحديد ملامح المرحلة المقبلة من التعاون في ظل متغيرات إقليمية ودولية. وتكشف طبيعة الملفات المطروحة أن التحضير للزيارة الملكية يتجاوز الترتيبات البروتوكولية وبرنامج الاستقبال، ليمتد إلى التفاوض حول الإطار الذي ستدار من خلاله العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات المقبلة.
زيارة تتجاوز جدول المباحثات الثنائية
تأتي هذه الزيارة بعد خمسة أشهر تقريباً من اللقاء الذي جمع بوريطة وبارو بالرباط يوم 20 ماي 2026، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في البيئات الناطقة بالفرنسية، الذي نظمته المملكة وفرنسا بشكل مشترك. وقد حملت تصريحات الوزيرين آنذاك مؤشرات واضحة على أن التحضير للزيارة الملكية ومعاهدة التعاون يشكلان جزءاً من مسار سياسي متفق عليه على مستوى قيادتي البلدين.
بارو تحدث خلال ذلك اللقاء عن استعداد فرنسا لاستقبال الملك محمد السادس في زيارة دولة، واعتبر المعاهدة المرتقبة إطاراً غير مسبوق في العلاقات الفرنسية مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. أما بوريطة، فأبرز أن المغرب يتجه إلى إبرام أول معاهدة من هذا النوع مع دولة أوروبية، بما يمنح الاتفاق أهمية تتجاوز مضمون الاتفاقيات الثنائية التقليدية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية لأنها صدرت عن الوزيرين مباشرة، وليس عبر تسريبات إعلامية، وهو ما يجعل وجود مشروع المعاهدة والتحضير للزيارة الملكية معطيين سياسيين معلنين، حتى وإن ظلت تفاصيل النص ومواعيد الزيارة خاضعة للمشاورات.
وفي يوليوز الماضي، انتقل هذا المسار إلى مستوى حكومي أوسع من خلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو. وأسفرت الاجتماعات عن توقيع اتفاقيات وإعلانات تعاون في قطاعات متعددة، شملت النقل والبنيات التحتية والطاقة والأمن والدفاع والثقافة والبحث العلمي.
ومن بين الاتفاقيات التي تستحق التوقف عندها، مذكرة تمويل برنامج الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، إلى جانب اتفاقيات التعاون في المجال السينمائي والصورة المتحركة بإفريقيا، والتبادل الفني والثقافي، فضلاً عن شراكات في مجالات التعليم والبحث الزراعي والبحري.
وتكشف هذه الحصيلة أن العلاقات الثنائية بدأت تنتقل من مستوى إعادة بناء الثقة السياسية إلى مستوى تحديد مشاريع عملية لها امتدادات اقتصادية ومؤسساتية. غير أن توقيع الاتفاقيات يظل مرحلة أولى، فيما يرتبط الاختبار الحقيقي بآليات التمويل والتنفيذ والجدولة الزمنية، ومدى انعكاس هذه الالتزامات على الاستثمار والتشغيل ونقل الخبرات.
وقد أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في عرضها لنتائج الاجتماع يوم 16 يوليوز، أن الاجتماع شكل مناسبة لتحديد أولويات الشراكة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، خصوصاً استعداداً للزيارة الملكية المقبلة.
معاهدة الصداقة: من التقارب السياسي إلى هندسة علاقة طويلة الأمد
الملف الأكثر حساسية في التحضيرات الحالية يتعلق بمشروع معاهدة الصداقة والتعاون المغربية الفرنسية. فالمشروع يحمل دلالة مؤسساتية خاصة، بالنظر إلى أن باريس والرباط تريدان وضع إطار مرجعي ينظم الشراكة في مجالات تتجاوز العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات القطاعية.
وتفيد المعطيات التي نشرتها صحيفة «يابلادي» يوم 9 نونبر، نقلاً عن مصدر قريب من الملف طلب عدم الكشف عن هويته، بأن صياغة مشروع المعاهدة اكتملت في نهاية أكتوبر وأحيلت على الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون للنظر فيها، بعد اشتغال لجنة تضم أحد عشر عضواً.
وتتحدث المعلومات نفسها عن استمرار أربع نقاط تحتاج إلى الحسم بين قائدي البلدين، من بينها مقر المجلس المغربي الفرنسي للشباب. كما تشير إلى أن النص يشمل التعاون الاقتصادي والصناعي والأمني والدفاعي والثقافي والفرنكفوني، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية للعلاقات الثنائية.
هذه التفاصيل تظل منسوبة إلى مصدر إعلامي غير معلن الهوية، ولا تعادل إلى حدود الآن نشر النص الرسمي للمعاهدة أو الإعلان عن استكمال المصادقة عليها. والتمييز ضروري بين اكتمال الصياغة التقنية، وبين التوافق السياسي النهائي على جميع المقتضيات.
وتكمن أهمية المعاهدة في طبيعة العلاقة التي تسعى إلى تنظيمها. فالمغرب وفرنسا يرتبطان بتاريخ طويل من الاتفاقيات والتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي، لكن الإطار الجديد يرمي إلى بناء مرجعية مؤسساتية أشمل، تسمح بتنسيق الأولويات وتطوير آليات التشاور والاستمرارية.
وتبرز مسألة المجلس المغربي الفرنسي للشباب ضمن النقاط التي تحتاج إلى الحسم، باعتبارها مرتبطة بمؤسسة يفترض أن تمنح التعاون بعداً مجتمعياً وجيلياً، يتجاوز التواصل بين الحكومات إلى العلاقات بين الجامعات والشباب والفاعلين الثقافيين والمدنيين.
أما وصف المعاهدة بأنها الأولى من نوعها بالنسبة إلى فرنسا مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، فيعكس الطموح السياسي الذي يمنحه الطرفان لهذا المشروع. وقد سبق لبارو وبوريطة أن أعلنا هذا التوجه في ماي الماضي، وهو ما يعطيه أساساً رسمياً، بينما تبقى تفاصيل النص النهائي رهينة الإعلان المشترك.
الصحراء المغربية: الموقف الفرنسي ينتقل إلى مرحلة اختبار الالتزامات
يأتي التحرك الدبلوماسي المغربي الفرنسي بعد تطور مهم في مسار قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، إثر فشل المجلس يوم 30 أكتوبر 2026 في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو».
وتشير محاضر التصويت والمعطيات المنشورة عن الجلسة إلى أن المشروع الأمريكي حصل على تأييد أحد عشر عضواً، مقابل استخدام روسيا حق النقض، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وكان المشروع يتضمن تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء.
كما أخفق المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد الولاية لمدة سنة أخرى، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده.
وبالتالي، فإن التطور القانوني الدقيق يتمثل في عدم اعتماد أي من مشروعي القرارين، وانتهاء الولاية المحددة للمينورسو في 31 أكتوبر 2026، وليس صدور قرار من مجلس الأمن بحل البعثة. وقد وصف متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مستقبلها بأنه أصبح في وضع غير محسوم.
وتكتسب هذه النقطة أهمية في قراءة المباحثات المغربية الفرنسية، لأن باريس كانت ضمن الدول المؤيدة للمشروع الأمريكي، في امتداد لموقفها السياسي المعلن بشأن الصحراء المغربية.
ويستند الموقف الفرنسي إلى الإعلان الذي أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون في 30 يوليوز 2024، والذي أكد فيه أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الذي ينبغي أن تتم فيه تسوية هذا الملف، مع اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي لسنة 2007 الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه.
وقد أعاد ماكرون تأكيد هذا الموقف أمام البرلمان المغربي يوم 29 أكتوبر 2024، معلناً أن فرنسا ستعمل على ترجمته إلى مواقف عملية داخل المؤسسات الدولية، وأن الشركات الفرنسية ستواكب تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عبر الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية.
وهذا الإعلان يمثل أحد أبرز التحولات التي أعادت تشكيل العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.
لكن الانتقال من إعلان الموقف السياسي إلى ترجمة مقتضياته على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي يظل مساراً يحتاج إلى المتابعة. فالموقف الفرنسي بشأن الصحراء يكتسب أهميته من مستوى الالتزام الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، ومن استعداد باريس للدفاع عنه في المحافل الدولية، فضلاً عن انعكاساته على التعاون الاقتصادي والاستثماري في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن المرجح أن يحتل هذا الملف موقعاً ضمن المباحثات بين بوريطة وبارو، بالنظر إلى التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن، وإن كانت أجندة اللقاء الرسمية المنشورة لا تقدم تفصيلاً يؤكد إدراجه بنداً مستقلاً في المباحثات.
باريس والرباط أمام استحقاق 2027
تتجه التحضيرات للزيارة الملكية نحو مطلع سنة 2027، بعد تأجيل الموعد الذي كان متوقعاً خلال خريف 2026. وكانت صحيفة «لوموند» قد تناولت في يوليوز الماضي تغيير الجدول الزمني للزيارة، في ارتباط بالحاجة إلى استكمال العمل على مشروع المعاهدة الثنائية.
وفي 28 شتنبر، نقلت تقارير إعلامية عن صحيفة «لا تريبون ديمانش» أن قصر الإليزيه اقترح الأسبوع الثالث من يناير 2027 موعداً للزيارة، دون أن يعني ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التاريخ.
وعادت صحيفة «يابلادي» يوم 9 نونبر إلى تأكيد هذا المعطى، مشيرة إلى أن باريس تنتظر جواب الرباط بشأن الموعد المقترح.
وتظل هذه المعلومات في نطاق التسريبات والتقارير الصحفية، بينما يبقى الإعلان الرسمي عن موعد الزيارة من اختصاص الجهات المعنية في البلدين.
وتحمل الزيارة المنتظرة أهمية تتجاوز كونها أول زيارة دولة للملك محمد السادس إلى فرنسا منذ سنة 2000. فهي تأتي في مرحلة تحاول فيها الرباط وباريس تثبيت التحول الذي عرفته علاقاتهما منذ زيارة ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، وتحويله إلى شراكة أكثر وضوحاً في الالتزامات والمصالح المتبادلة.
كما أن الزيارة ستتم في ظرف سياسي فرنسي تسبق فيه العلاقات الخارجية الاستحقاق الرئاسي لسنة 2027، وهو عامل يجعل بناء أطر تعاون مؤسساتية طويلة الأمد مسألة ذات أهمية بالنسبة إلى استمرارية الشراكة، بصرف النظر عن التحولات السياسية الداخلية التي قد تعرفها فرنسا.
وتتصل هذه المسألة أيضاً بطبيعة المصالح الاقتصادية بين البلدين. فالمغرب أصبح شريكاً محورياً لفرنسا في القارة الإفريقية، بالنظر إلى موقعه الاقتصادي والاستراتيجي، وشبكة علاقاته الإفريقية، ومشاريعه في البنيات التحتية والصناعة والطاقة والطاقات المتجددة. وفي المقابل، تمثل فرنسا شريكاً اقتصادياً وتكنولوجياً واستثمارياً مهماً للمملكة.
والرهان المطروح على المعاهدة هو تحويل هذه المصالح إلى إطار أكثر استقراراً، يحدد مجالات العمل المشترك ويمنح المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين وضوحاً أكبر بشأن أولويات التعاون.
الصويرة: الدبلوماسية الرسمية تلتقي بدبلوماسية المجتمع المدني
تتزامن زيارة بارو مع انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للنساء من أجل السلام بمدينة الصويرة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نونبر، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وفاعلين من المجتمع المدني.
ويشكل حضور وزير الخارجية الفرنسي في هذا المنتدى بعداً إضافياً للزيارة، خصوصاً أن البرنامج يتضمن نقاشات حول دور النساء في بناء السلام، وحواراً يجمع ممثلين عن الدبلوماسية الرسمية وناشطين فلسطينيين وإسرائيليين يعملون في مجال السلام.
وتبرز مشاركة بارو في هذا الموعد جانباً من توجه السياسة الخارجية الفرنسية نحو توسيع قنوات الحوار الدبلوماسي لتشمل الفاعلين المدنيين، إلى جانب العلاقات الحكومية التقليدية.
كما تكتسب استضافة الصويرة لهذا المنتدى دلالة مرتبطة بصورة المغرب كفضاء للحوار والتلاقي بين الثقافات والديانات، وقدرته على احتضان مبادرات ذات امتداد دولي. وهي وظيفة تضاف إلى الأدوار الدبلوماسية الرسمية التي تضطلع بها المملكة في ملفات الأمن والاستقرار والتعاون الإفريقي.
وقد أكدت المعطيات المنشورة بشأن برنامج الزيارة أن بارو سيشارك في المنتدى إلى جانب عقد مباحثات ثنائية مع المسؤولين المغاربة، بما يجعل المحطة المغربية تجمع بين مسارين متكاملين: الحوار السياسي الرسمي والانفتاح على المبادرات المدنية.
ما الذي ستكشفه المباحثات؟
تتجمع أمام بوريطة وبارو ملفات تتفاوت في طبيعتها، لكنها تلتقي عند مسألة واحدة: تحديد مضمون المرحلة المقبلة من العلاقات المغربية الفرنسية.
فمشروع المعاهدة يحتاج إلى حسم النقاط المتبقية، والزيارة الملكية تحتاج إلى اتفاق نهائي بشأن موعدها وبرنامجها ومخرجاتها، فيما تظل الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع الحكومي رفيع المستوى في يوليوز مطالبة بالانتقال إلى التنفيذ الفعلي.
ويضاف إلى ذلك ملف الصحراء المغربية، الذي أصبح أحد المرتكزات السياسية للعلاقة الثنائية، إلى جانب القضايا الإقليمية والأمنية والتعاون الاقتصادي والثقافي.
وتتيح عودة بوريطة من مشاركته في قمة قادة مؤتمر المناخ «كوب 31» بأنطاليا، حيث مثل الملك محمد السادس يومي 11 و12 نونبر، ثم انتقاله إلى المباحثات مع نظيره الفرنسي، قراءة أوسع لحركة الدبلوماسية المغربية التي تجمع بين الحضور متعدد الأطراف وتدبير العلاقات الثنائية ذات الأولوية.
ويبقى المؤشر الأهم في هذه المرحلة مرتبطاً بما ستسفر عنه المشاورات من قرارات قابلة للتنفيذ، وليس فقط بمستوى التقارب السياسي المعلن. فالمعاهدة، إذا استكملت واعتمدت خلال الزيارة الملكية، ستفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، لكن قيمتها ستتحدد من خلال ما ستنتجه من التزامات مؤسساتية ومشاريع اقتصادية وتعاون فعلي، ومدى احترام الطرفين لما يتفقان عليه.
